به گزارش پتروچی، طبق این رأی، از تضییع حقوق سهامداران و بازنشستگان نیروهای مسلح،کشوری ، تامین اجتماعی و فرهنگیان جلوگیری شد، شایان ذکر است هفته گذشته نیز با شکایت پتروشیمی زاگرس و با اعمال ماده ۹۱ توسط رییس قوه قضاییه و ریس دیوان عدالت اداری، قیمت های ابلاغی سال ۱۴۰۰ سرویس های جانبی ابطال گردید.
بدیهی است شورای رقابت می بایست پاسخگوی این بی نظمی و تضییع حقوق سهامداران شرکتهای پتروشیمی نسبت به تصمیم گیری با تاخیر و غیرکارشناسی در سه سال گذشته باشد.