صنعت پتروشیمی در ایران همواره به عنوان موتور محرک اقتصادی و منبع ارزآوری معرفی شده است، اما دو پروژه پتروشیمی میانکاله و پتروشیمی دهدشت تصویری متناقض از اولویت‌های توسعه‌ای کشور را نمایان می‌سازند.
طرحی که از دهه ۵۰ با مخالفت کارشناسان به دلیل تهدید جدی تالاب میانکاله پناهگاه حیات وحش و میراث طبیعی جهانی متوقف شد، در دولت روحانی احیا و در دولت رئیسی کلنگ خورد، اما با مقاومت جامعه مدنی و حتی مخالفت سازمان محیط زیست و قوه قضاییه روبه‌رو شد.
بازداشت فعالانی چون «حر منصوری» (دیده‌بان میانکاله) و فنس‌کشی شبانه در منطقه حسین‌آباد، نشان می‌دهد چگونه منافع اقتصادی کوتاه‌مدت بر سلامت اکوسیستم و حقوق مردم محلی ترجیح داده می‌شود. جالب آنکه حتی رئیس‌جمهور و دادستان کل نیز دستور توقف داده‌اند، اما فشار لابی‌های صنعتی و حمایت برخی مقامات محلی و مجلس، این پروژه را به سمبل بی‌اعتنایی به قانون و محیط زیست تبدیل کرده است.
در مقابل، پروژه دهدشت که از ۱۳۸۶ با هدف تولید پلی‌اتیلن سنگین و اشتغال‌زایی در منطقه‌ای کمتر توسعه یافته آغاز شد، با پیشرفت فیزیکی ۴۳ درصدی، سال‌هاست درگیر کمبود بودجه و بی‌توجهی است. این در حالی است که مسئولان از «توسعه پایدار» و «خودکفایی» سخن می‌گویند.
پرسش اینجاست: چرا پروژه‌ای با پتانسیل ارزآوری بالا و بدون چالش زیست‌محیطی، در اولویت نیست؟ آیا میانکاله تنها به دلیل نزدیکی به مراکز قدرت و منافع خاص، برنده این نبرد نابرابر شده است؟
این دوگانگی، نه یک اشتباه برنامه‌ریزی، که بازتاب عمیق‌تری از ناکارآمدی ساختار تصمیم‌گیری است. از یک سو، سازمان محیط زیست و قوه قضاییه مغلوب فشارهای سیاسی می‌شوند و از سوی دیگر، پروژه‌های استراتژیک در مناطق محروم به فراموشی سپرده می‌شوند.
اگر هدف واقعی، «توسعه متوازن» و «اشتغال‌زایی» است، چرا دولت و مجلس منابع را به پروژه‌های مخرب زیست‌محیطی تخصیص می‌دهند، اما برای پروژه دهدشت با پیشرفت ۹۷ درصدی مخازن و اشتغال مستقیم بودجه کافی اختصاص نمی‌یابد؟
سازمان محیط‌زیست هشدار داده است که نابودی تالاب میانکاله، فاجعه‌ای فراملی است. آیا ارزآوری پتروشیمی میانکاله به قیمت نابودی اکوسیستمی بی‌همتا و مهاجرت پرندگان کمیاب توجیه دارد؟ آیا عدالت توسعه‌ای حکم نمی‌کند به جای تحمیل خطر بر شمال کشور، پروژه دهدشت با حداقل ریسک زیست‌محیطی در اولویت باشد؟ این تناقض، نه یک خطای اداری، که آزمونی برای مسئولیت‌پذیری دولت در قبال مردم و طبیعت است.