به گزارش پتروچی و بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در سامانه کدال، علیرغم صدور رأی قطعی در سال ۱۴۰۳ و حتی آغاز فرآیند مزایده مجتمع پتروشیمی مهر، در اسفندماه همان سال تلاشهایی برای ایجاد مانع در مسیر اجرای رأی صورت گرفت. صدور رأیی پرابهام در شعبه ۲۸ تجدیدنظر، که شائبه دخالت در رأی قطعی دیوان عالی کشور را ایجاد میکرد، با موجی از انتقادات افکار عمومی، رسانهها و نهادهای نظارتی روبهرو شد.
با این حال، استعلام رسمی از دیوان عالی کشور توسط شعبه اجرای احکام، مسیر را روشن کرد. قضات شعبه نخست دیوانعالی کشور، با تأکید بر قطعیت و لازمالاجرا بودن رأی دیوان عالی، بهصراحت اعلام کردند که واحد اجرای احکام باید روند اجرای رأی را بدون توقف ادامه دهد.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، این تأیید صریح، مهر پایانی بود بر ادعاهای خلاف واقع و حاشیهسازیهای غیرحقوقی.
مدیرعامل پتروشیمی جم نیز پیشتر در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، با رد ادعای توقف رأی، از آمادگی برای مذاکره با هلدینگ خلیج فارس جهت تعیین تکلیف نهایی این پرونده خبر داده بود.
تحقق این رأی قطعی را باید حاصل ایستادگی و پیگیری مدیرانی دانست که در برابر موج سنگین فشارها عقب ننشستند.
پتروچی پیشتر هشدار داده بود که ورود غیرموجه یک شرکت ثالث و نقض اصول مسلم حقوقی چون “قطعیت احکام” و “اعتبار امر مختومه”، میتواند به سست شدن بنیانهای اعتماد در صنعت پتروشیمی منجر شود.
اکنون اما، با روشن شدن تکلیف پرونده، میتوان گفت:
این رأی، تنها یک حکم نیست؛ یک نقطه عطف است که باید در تاریخ ثبت شود.
ثبت در کنار نام مدیرانی که نگذاشتند حقوق سهامداران و بازنشستگان، قربانی منافع پنهان شود.