به گزارش پتروچی؛ پتروشیمیها، شفافترین و منضبطترین بازیگران اقتصاد کشورند. اما همین شفافیت، در چشم یک سیستم ناکارآمد، بهجای امتیاز، به تهدید تبدیل شده است. تقاضای مهلت چندروزه برای تنظیم پرداخت مالیات، نه تنها نادیده گرفته میشود، بلکه با قفلکردن حسابها و توقیف منابع پاسخ داده میشود؛ گویی گفتگو، پیششرطی دارد که این سیستم سالهاست از آن عاجز است: تدبیر.
نکته تأسفبارتر آنکه همین ادارهای که در پرداخت بدهیهای رسمی خود به پیمانکاران و فروشندگان ماهها تعلل میکند و پاسخگو نیست، در مواجهه با پتروشیمیها که اتفاقاً همه فرآیندها و جریانهای مالیشان روشن و قابل ردیابی است، رفتاری کاملاً قهری و غیردوطرفه دارد. کوچکترین تأخیر با انسداد حساب، توقیف منابع و ضربه به چرخه تولید پاسخ داده میشود؛ گویی تقصیر اداره امور مالیاتی در ناکامیهای خودش، باید از جیب صنعت پرداخت شود.
وقتی دستگاه مالیاتی کشور، سادهترین خواسته یک شرکت را نمیفهمد – اینکه دادن یک مهلت کوتاه میتواند یک زنجیره تولید، پرداخت حقوق و ایفای تعهد بینالمللی را حفظ کند – دیگر سخن از عدالت، بیشتر به شوخی شبیه است. آنچه داریم، سیستمی آشفته، خسته، و گرفتار در بوروکراسی پوسیده است که فقط زورش به تولیدکننده میرسد.
این اداره، امروز نه مدافع منافع کشور، که شریک رکود است. شریک بیاعتمادی. شریک اخلال. و اگر نهادهای بالادستی، چشم خود را به این واقعیت ببندند، فردا دیر است.
پتروشیمیها امروز زیر بار فشار نیستند؛ زیر دست ساختاریاند که بلد نیست راه برود، اما با شتاب سنگ می زند.
این روال بیمار، باید متوقف شود. سکوت در برابر آن، یعنی همراهی با یک روند مخرب که بهجای مبارزه با فساد، دارد تولید را قربانی میکند. قوه قضاییه باید نه با تعارف، بلکه با اراده و قاطعیت، این ساختار فرسوده را وادار به اصلاح کند.