به گزارش پتروچی؛ طی روزهای اخیر، رسانهها و فعالان اجتماعی استان بوشهر نسبت به تفاوت در سهمیهبندی جذب نیرو در آزمون گروه باختر، بهویژه “سهم ۲۰ درصد امتیاز ترجیحی” برای بوشهریها در مقابل “سهمیه ۱۰۰ درصد جذب بومی” در برخی مناطق مانند مهاباد و میاندوآب، واکنش نشان داده و خواستار شفافسازی و توضیح منطقی مسئولان شدهاند. این رسانهها، دغدغه جوانان جویای کار بوشهر را منعکس نموده و چنین سهمی را فاقد تناسب با شرایط اشتغال استان و نیاز پرسنلی بزرگترین قطب پتروشیمی کشور میدانند.
رسانه تخصصی پتروچی با توجه به تجارب استخدامی در صنایع پتروشیمی، متذکر میشود که تفاوت در سهمیهبندی بومی، معمولاً به ظرفیت جذب هر منطقه و ماهیت پروژهها بازمیگردد. برای مثال، ممکن است تعداد نیروی مورد نیاز گروه باختر در استان بوشهر به مراتب بالاتر (مثلاً ۲۰۰۰ نفر) و در مناطقی مانند مهاباد یا میاندوآب بسیار کمتر (مثلاً ۵۰ نفر) باشد؛ لذا اختصاص سهمیه کامل در استانهای با جذب محدود، عملاً تضییع حقی رقم نمیزند، اما درصد پایین سهمیه برای استانهای با تعداد بالای فرصت استخدامی، اگر بهدرستی درباره ظرفیت کل شفافسازی نشود، شبهه ایجاد میکند.
بعلاوه، الزامات قانونی ملی، سیاستهای اشتغال فرااستانی و مقتضیات فنی پروژهها، میتواند زمینهساز اعمال امتیاز ترجیحی به جای “سهم قطعی” بومی باشد؛ اما نبود توضیح شفاف و مکتوب درباره مبنای این تصمیمها، فضای رسانهای و افکار عمومی را ملتهب میکند.
پتروچی، با احترام به زحمات مدیران و مسئولان گروه باختر، بر این باور است که شفافیت حداکثری در روند جذب نیرو، تنها راه رفع دغدغههای بومیان و خلق اعتماد عمومی است. در همین راستا، توصیه میکنیم:
- تعداد دقیق نیروهای مورد نیاز در هر استان بهطور رسمی اعلام شود تا افکار عمومی و رسانهها بتوانند چرایی تفاوت در سهمیهبندیها را بر اساس واقعیتهای اجرایی درک و ارزیابی کنند.
- در صورت اعمال سهمیه متفاوت یا امتیاز ترجیحی برای استانها، دلیل و منطق این تصمیمگیریها ـ اعم از مبانی قانونی، اجرایی یا مقتضیات عملیاتی ـ به روشنی اطلاعرسانی شود.
- پاسخگویی شفاف به مطالبه رسانهها و جوانان بومی، بهترین مسیر برای ارتقای سرمایه اجتماعی گروه باختر و کاهش حواشی احتمالی مرتبط با آزمون استخدامی بزرگ است.
در پایان، پتروچی تاکید میکند که هنگامی عدالت استخدامی محقق میشود که اطلاعرسانی و رقابت شفاف، ملاک عمل مدیران قرار گیرد؛ امری که به نفع کل صنعت پتروشیمی و توسعه متوازن مناطق میزبان خواهد بود.