به گزارش پتروچی، چهار سال پس از واگذاری خط انتقال اتیلن غرب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کارکنان این مجموعه از تداوم حذف مزایا، کار بدون قرارداد، تأخیر در پرداخت حقوق و تبعیض‌های آشکار حقوقی خبر می‌دهند؛ مشکلاتی که به گفته آن‌ها با وجود احکام قانونی و وعده‌های مکرر، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

یکی از اصلی‌ترین اعتراضات، حذف سه آیتم مزدی از فیش حقوقی نیروهای تأمین نیرو توسط پیمانکاران (ابتدا اویکو و سپس رامپکو) است. این در حالی است که، به گفته کارمندان، حکم قانونی بازگرداندن این مزایا از سوی مراجع رسمی همچون دادگستری و اداره کار صادر شده، اما پیمانکار در چهار سال گذشته از اجرای آن خودداری کرده و پاسخ روشنی ارائه نداده است.


کارکنان روزمزد خط اتیلن غرب می‌گویند از زمان انتقال این خط، بدون برخورداری از قرارداد رسمی مشغول کار هستند و با وجود گذشت بیش از چهار سال، همچنان وضعیت شغلی آن‌ها بلاتکلیف است. حتی نیروهای رسمی، پیمانی و تأمین نیرو نیز به گفته گزارشگران «بارها با تهدید به اخراج» مواجه شده‌اند.


پرسنل می‌گویند شرکت رامپکو، به عنوان پیمانکار، بارها تعهدات خود در زمینه پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا را نقض کرده است. این نقض تعهدات در حالی رخ داده که طبق پیمان میان شرکت و صنایع ملی پتروشیمی، زمان‌بندی و شرایط پرداخت مشخص است. به گفته کارکنان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه تنها بر اجرای این تعهدات نظارت مؤثری ندارد، بلکه نسبت به تخلفات علنی پیمانکار نیز پاسخگو نیست.


کارکنان از تبعیض آشکار در پرداخت حقوق بین پنج گستره خط انتقال اتیلن خبر می‌دهند. نمونه بارز آن، اختلاف حقوق رئیس ایستگاه در گستره سنندج – به عنوان گستره پنجم – با همتایان خود در دیگر گستره‌هاست که به گفته آن‌ها «حتی از حقوق برخی مسئولان ایستگاه‌ها کمتر است». تلاش برای پیگیری این موضوع نیز با وعده‌های تکراری مبنی بر اجرای «طرح طبقه‌بندی» و «همسان‌سازی» بی‌نتیجه مانده است.


علاوه بر مسائل حقوقی و مزدی، کارکنان به کمبودهای رفاهی از جمله کیفیت پایین و کمبود لباس کار، کفش و حتی غذای کارگاه اشاره کرده‌اند. این وضعیت، به گفته آن‌ها، به طور مستقیم بر روحیه و انگیزه کارکنان تأثیر منفی گذاشته است.


پرسنل خط انتقال اتیلن غرب از مسئولان ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌خواهند با جدیت به مشکلات آن‌ها رسیدگی کرده، احکام قانونی معوقه را اجرا، قراردادها را رسمی و شفاف کنند، و بر عملکرد پیمانکاران نظارت واقعی و مؤثر داشته باشند.