پتروچی؛ مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب کشور می بایست پس از تنفیذ و تحلیف در مجلس شورای اسلامی، اعضای کابینه خود را معرفی کند، تا در ادامه با سبز شدن چراغ های رای اعتماد مجلسی ها ، کرسی نشینان وزارت خانه های دولت چهاردهم تعیین تکلیف شوند.
وزارت نفت از جمله وزارتخانه های حساسی است که انتظار وزیری تازه نفس را می کشد و برای رونمایی از رویکردها و سیاست های آن، لحظه شماری می کند.
فارغ از اینکه قرار است چه کسی بر مسند صنعت نفت تکیه بزند، باید نگاهی به مسیر طی شده و چالش های پیش روی این صنعت انداخت؛
نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی هر یک به تنهایی شاهراهی برای ارز آوری از طریق فروش محصولات نفتی و غیرنفتی محسوب می شوند؛ یعنی یک خزانه ارزی بالقوه.
صنعت پتروشیمی نیز در میان این حوزه ها، نقش خطیری بر عهده دارد.
بررسی و رفع چالش ها و دغدغه ها در بازارهای داخلی و خارجی و ارائه راهکار، نیازمند تدوین یک نقشه راه است.
ایجاد یک رگولاتوری که وجود آن، پاشنه آشیل این صنعت محسوب می شود باید در اولویت برنامه های اجرایی قرار گیرد.
تعیین تکلیف رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، می تواند به منزله یک اتاق فکر برای بررسی و حل و فصل چالش های این صنعت باشد.
این موضوع بستگی به نگاه وزیر نفت در دولت چهاردهم و معاون وی در امور پتروشیمی خواهد داشت.
شمارش معکوس آغاز شده تا مشخص شود قرعه صدارت به نام چه کسی خواهد افتاد و چه رویکردی را در بدنه پتروشیمی و چه خط مشیی را برای صنعتگران و کارکنانش ایجاد خواهد کرد.
بسیاری از رسانه های مکتوب و برخط کشوری، استانی و محلی اقدام به معرفی وزیر نفت دولت چهاردهم به عنوان یک‌مطالبه ی عمومی نموده اند و مشخص نیست این اقدامات هماهنگ، چه تاثیری در تصمیمات رئیس جمهور منتخب خواهد داشت.