صنعت برق که مانند یک حلقه ارتباطی با سایر صنایع در ارتباط است نتوانسته جایگاه خود را در بخش تجدیدپذیرها تثبیت کند.
باتوجه به اینکه در گذشته و در برنامه های توسعه ای، ماده ای برای توسعه این بخش در نظرگرفته شده است اما متاسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی در این خصوص از سوی مسئولان وقت آن صورت نگرفته است.
موضوعی مغفول که در جلسه تودیع و معارفه وزیر نیرو نیز از سوی معاون اول رئیس جمهور دولت چهاردهم نیز به آن اذعان شد. به گفته محمدرضا عارف قطعی روزانه 7-8 ساعته برق، عدم النفع قابل توجهی را برای کشور رقم زده است.
از یک سو رشد تصاعدی مزارع ماینرها که انرژی برق تولیدی را یک جا می بلعد، از سوی دیگر ناترازی در تولید و مصرف برق و عدم پاسخگویی ظرفیت تولیدی نیروگاه ها در تولید، گره این ناترازی را کورتر کرده است.
جاماندن وزارت نیرو از برنامه توسعه تجدیدپذیرها در برنامه های توسعه ای، کار را برای وزیر نیروی جدید سخت می کند چرا که صنعت برق با یک کسری قابل توجه در بخش تولید برق، از انرژی های تجدید پذیر مواجه است.
درحالی که غول های نفتی مطرح در جهان درحال تغییر مسیر به سمت توسعه انرژِی های سبز هستند، ولی در بازار داخلی متاسفانه پیشرفت قابل دفاعی علی رغم وجود ظرفیت های این انرژی در کشور حاصل نشده است. طرح توسعه انرژی های نو اگر به سرانجام می رسید، فشار وارده بر صنعت گاز را که خود همچنان با مشکل ناترازی دست و پنجه نرم می کند را به حداقل می رساند.
در ماده ۵۰ قانون ششم توسعه، آمده است: «دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنجدرصد (۵%) ظرفیت برق کشور برساند.»
باتوجه به اینکه براساس این ماده ، باید سالانه تا سال 1400، 1000 مگاوات نیروگاه به بهره برداری می رسید اما آمارها تا در سال آخرِ اجرای برنامه ششم توسعه، رقمی حدود 850 مگاوات را نشان می داد، یعنی اجرای تنها یک درصد از 5 درصد تعریف شده توسط وزارت نیرو. با این حساب در کارنامه کاری رضا اردکانیان وزیر وقت نیرو اقدام قابل توجهی دراین خصوص درج نشد.
این درحالی است که در ابتدای کار وزیر سابق نیرو ، علی اکبر محرابیان از برقراری و احداث 10 هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر در 4 سال خبر داد. براین اساس می بایست سالانه 2500مگاوات نیروگاه روی مدار بهره برداری قرار می گرفت. اما آخرین گزارش سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران نشان میدهد تا پایان خردادماه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۱۱۹۹.۷۱ مگاوات رسید، او در ادامه گفت: این رقم بهزودی به یکهزار و ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید. و آخرین آماری که به نقل از عباس علی آبادی وزیر نیروی دولت چهاردهم منتشر شده است این رقم 1163 مگاوات را نشان می دهد. بنابراین باید گفت همچنان کسری در انرژی های تجدید پذیر پابرجاست.
کسریِ بیش از 122 هزار مگاواتی در بخش تجدیدپذیرها
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی باتوجه به ظرفیت 124 هزار مگاواتی صنعت برق از منابع تجدید پذیر که مشخصا 71 هزار مگاوات از آن انرژی خورشیدی و 79 هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی است.
بنابراین می توان گفت بیش از 122 هزار مگاوات اختلاف یا به عبارتی کسری در استفاده از ظرفیت کامل منابع تجدید پذیر وجود دارد.
وابستگی بیش از 80 درصدی تولید برق کشور به صنعت گاز را می توان یکی از عوامل دخیل در خصوص ناترازی پیش آمده در صنعت گاز دانست. نباید از قلم انداخت که فرسودگی نیروگاه ها و راندمان 39 درصدی نیروگاه ها مزید برعلت شده تا افزایش مصرف گاز دامن زده شود. اگر حرکت انرژی های تجدید پذیر در سالیان گذشته مطابق با ظرفیت این صنعت در کشور هم راستا بود صنعت گاز در مخمصه ناترازی نمی افتاد. علاوه براین امکان صادرات برق تجدید پذیرها نیز فراهم می شد. محدود کردن فرصت ارزآوری برای صنعت گاز و همچنین از دست دادن فرصت صادرات برق تجدیدپذیرها و در ادامه ضررو زیان ناشی از قطعی های موجود از جمله خسارات و عدم النفع هایی است که بدنبال مغفول واقع شدن انرژی های نو بر ساختار اقتصاد صنعتی کشور وارد آمده است.
ناگفته نماند شرط لازم برای عبور از توسعه قطره چکانی و لاک پشتی تجدید پذیرها و جایگزینی توسعه کلان تجدیدپذیرها در صنعت برق توجه به بخش خصوصی است.
باتوجه به این مهم و عزم جدی وزیر تازه نفس وزارت نیرو در خصوص توسعه تجدید پذیرها که یکی دیگر از اهداف خود را بر مبنای افزایش 5 درصدی راندمان نیروگاه ها قرار داده است، باید دید تا چه میزان این کسری در بخش مهم انرژی های نو را محقق خواهد کرد.