به گزارش پتروچی، کمتر کسی در صنعت پتروشیمی است که ماجرای باختر را نشنیده باشد. هلدینگی که حدود ۲۰ سال پیش قدرتمند ظاهر شد و پس از آن مثل بچه سرراهی مفت و مجانی به تصاحب عده ای خاص درآمد. رقمی که شرکت کاوش صنعت سپید برای به دست آوردن باختر پرداخت کرده بود آنقدر با ارزش اصلی هلدینگ تفاوت فاحش داشت که بیشتر به رانت شبیه بود تا یک معامله تجاری.
نحوه واگذاری به قدری پر از شک و شبهه بود که نمایندگان مجلسِ آن زمان را، بر آن داشت که در این خصوص تفحص کنند. ماحصل این کندوکاو «عدم رعایت مناسبات قانونی» در واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر بود. هرچند نمایندگان مجلس به صراحت نتیجه تفحص را اعلام کردند این واگزاری را قابل قبول ندانستند اما آب از آب تکان نخورد.
شرکتی که به گواه گزارش تحقیق و تفحص مجلس در زمان واگذاری دارای ارزشی معادل ۷ هزار میلیارد تومان بوده است را با قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان به افرادی خاص واگذار کرده اند!
نکته جالب ماجرا اینجاست که بعد از اعلام نتیجه تحقیق و تفحص مجلس و با گذشت مدت زمان زیاد از این موضوع، هیچ واکنش خاص قضایی، که نشان دهد مسئولان نسبت به این پرونده حساس شده اند دیده نشده است. از اینها گذشته، ظاهرا نمایندگان مجلس، این همه تحقیق و تفحص در این ماجرا را فقط برای افزایش آگاهی انجام داده اند نه برای استفاده و برخورد های قانونی با مالکان جدید این هلدینگ و همچنین کسانی که در این نقل و انتقال دست داشته اند.
بدون شک ضربه ای که اینگونه رانت ها و بی قانونی ها به چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی میزند و دست رسانه های معاند را برای تشویش اذهان عمومی باز میگذارد بسیار سنگین تر از بار مالی آن است که به کشور تحمیل می شود.
بنابراین بهتر است بجای سرپوش گذاشتن بر موضوعات اینچنینی که نتیجه ای جز ثروتمند شدن عده ای خاص که به ثروت و آبروی کشور عزیزمان چنگ انداخته اند ندارد، می بایست با حساسیت و سختگیری بیشتری این موضوع را پیگیری کرد که هم این ثروت عظیم به بیت المال بازگردد هم با مجازات دست اندرکاران این فاجعه، درس عبرتی برای افرادی شود که برای ثروت های ملی دندان تیز کرده اند.
بزودی گزارشی مفصل از ماجرای باختر، نحوه واگزاری، افراد پشت پرده این ماجرا و نفوذ خریداران این هلدینگ منتشر خواهد شد.