اختصاصی پتروچی؛ صنعت نفت این روزها با چالش سرمایه و بودجه دست و پنجه نرم می کند. از یک سو بدهی ۱۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی و از سوی دیگر شرایط فروش نفت در بازارهای جهانی
باتوجه به محدودیت هایی که از جانب تحریم ها اعمال شده کار را برای صنعت و دست اندرکاران آن سخت کرده است.
این درحالی است که در افق بلند مدت، در برنامه هفتم توسعه، رشد صادرات نفت در سال ۱۲ درصد و رشد سالانه بخش نفت در اقتصاد ۹ درصد لحاظ شده است.
تحقق این اهداف در گروی ساماندهی و از میان برداشتن موانع پیش روی صنعت نفت خواهد بود. توسعه و گسترش این صنعت در صنایع بالادستی نقطه عطف ماجراست. باتوجه به ذخایر ارزشمند هیدروکربوری که خوشبختانه کشور از آن بهره مند است می توان گفت چرخه کشف، استخراج و تولید برای اقتصاد کشور همچنان در گردش و تکاپو خواهد بود.
براساس آمار موجود، ذخایر درجای انرژی کشور ۲۰۸ میلیارد بشکه نفت و ۳۲ تریلیون مترمکعب گاز محاسبه شده است. در بخش اکتشاف نیز طی سالیان گذشته میادین جدیدتری به فهرست توسعه نفت و گاز افزوده شده است. میدان نفتی در جزیره مینو را که به یاد دارید؛ اواخر سال ۹۷ با کشف این چاه نفتی در نقطه صفر مرز ایران و عراق، آبادان نیز به عنوان یکی از اقلیم های نفتی شناخته شد که در آن مقطع صحبت از احتمال مشترک بودن این مخزن با کشور عراق بود.
کشف میدان گازی ارم در جنوب استان فارس و همچنین یک میدان نفتی جدید از بستان تا امیدیه با داشتن ذخایری در حدود ۵۳ میلیارد بشکه نفت در سال ۹۸ و این اواخر نیز ۴ میدان نفتی و گازی دیگر شامل میدان گازی چشمه‌شور در شمال شرق کشور در استان خراسان رضوی، میدان نفتی ایرکان در گلستان، میدان نفتی تنگو و گناوه در بوشهر از پروژه های جدیدی هستند که باید در لیست توسعه ای انرژی کشور قرار گیرند.
در ادامه کشف نقاط شیل خیز به عنوان منبعی غیرمتعارف برای افزودن به ذخایر نفتی را نیز نباید از قلم انداخت، از این رو استان لرستان را می توان مهد ذخایر عظیم نامتعارف نفتی «شیل نفت» در کشور معرفی کرد.
هریک از این پروژه ها در نگاه اول نیازمند سرمایه برای پیشرفت و به بهره برداری رسیدن هستند اما در نگاهی عمیق تر هرکدام یک بازار بالقوه اشتغالزایی برای نیروهای متخصص انسانی محسوب می شوند.
باید تاکید کرد حیات و ممات سناریوهای نفتی مانند سوآپ، بانکرینگ، صادرات، بازاریابی و... چه در محصولات نفتی، چه پتروشیمی و گاز که منجر به درآمدزایی میشود در گروی پویا نگه داشتن پروژه ها در صنایع بالادستی و میان دستی است.
به حرکت درآوردن چرخ توسعه این طرح های کلان انرژی، نیازمند جذب سرمایه و به روزرسانی تکنولوژی است. بنابراین در قدم اول می بایست نسبت به تقویت دیپلماسی اهتمام کرد و در قدم بعدی نظام قراردادی در این حوزه را بررسی و آسیب شناسی کرد.
مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، سال گذشته اظهار کرد: «ایران دارای رتبه اول از نظر ذخایر توأمان نفت و گاز در جهان و دارای حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه نفت‌خام است که این ذخایر ارزشمند نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۷۵میلیارد دلاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌‌‌‌‌دستی تا هشت سال‌آینده است.»
۲۷۵ میلیارد دلار رقمی کلان است که می بایست ۱۶۰ میلیارد دلار از آن در بخش بالادست سرمایه گذاری شود.
محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهوری اخیرا با اشاره به اهمیت تقویت دیپلماسی انرژی به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور گفته است: «دیپلماسی انرژی از اولویت‌های کشور است که باید در چارچوب اجرای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با اولویت کشورهای همسایه و منطقه پیگیری شود.»
با این تفاسیر می توان گفت نگاه دولت چهاردهم به تقویت دیپلماسی انرژی کشور است و باید منتظر همکاری ها و امضای قراردادهای متعدد در این حوزه بود.
اگر از قبل این دیپلماسی قرار بر جذب سرمایه در پروژه های توسعه ای شد باید به چارچوب و ساختار قراردادها متمرکز شد.
توجه به نظام قراردادی در مذاکرات و انعقاد تفاهم های آینده بسیار حائز اهمیت است، در دولت یازدهم و دوازدهم نسل قراردادی جدید، مطرح شد تحت عنوان IPC که در افقی بلند مدت جهت ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه از میادین نفت و گاز کشور تدوین گشت. اما در ادامه، بین مدیران وقت وزارت نفت، کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر ایجاد شد. منتقدین براین باور بودند که این قرارداد الگوی مناسبی برای نظام قراردادی نفتی کشور نیست و در طولانی مدت خسارات جبران ناپذیری را به منافع ملی وارد می کند. از طرف دیگر باتوجه به شدت یافتن تحریم ها و عدم تمایل شرکت های خارجی، همکاری در این نوع قرارداد که به نسل چهارم قرارداد مشهور شد شکل نگرفت.
به نظر می رسد پیرو تصمیم قابل توجهی که برای بررسی و اولویت بندی چالش های کارکنان در قالب شکل گیری کارگروه مشورتی وزیر نفت اتخاذ شده است، بهتر باشد در وزارت نفت باتوجه به موضوع دیپلماسی انرژی و نظر به اهمیت چگونگی روند همکاری با شرکت های خارجی، یک اتاق فکر یا کارگروهی تخصصی متشکل از حقوقدانان و متخصصان اهل فن در حوزه قراردادها تشکیل داده و به بررسی ابعاد نظام قراردادی بپردازند تا در حین اجرا با مشکل و چالش های گذشته روبرو نشوند و همچنین با بررسی روند امروز، منجر به از دست رفتن زمان و فرصت نشود و سرانجام با آسیب شناسی و جمع بندی، تخصصی ترین فرآیند را برای اجرای قراردادها رقم زد.