به گزارش پتروچی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طی نامه ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ نرخ نامه عجیب و غریبی را در خصوص سرویس های جانبی به شرکت های مصرف کننده ابلاغ کرد که با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی زاگرس یکی از اصلی ترین شرکت های مصرف کننده سرویس های جانبی بود به منظور احقاق حقوق سهامداران ضمن عدم پذیرش نرخ نامه مذکور، شکایتی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت کرد که با پیگیری های مجدانه متین دیداری، مدیرعامل این شرکت و درایت مقام عالی قوه قضاییه و ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پذیرش ماده ۹۱، این نرخ نامه ابطال شد و از حقوق بازنشستگان نیروی های مسلح و بازنشستگان کشوری صیانت شد که خبر آن در هفته های گذشته در رسانه ها نیز منعکس شد.

امروز پس از ابلاغ رسمی از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت پتروشیمی زاگرس، این خبر را به صورت رسمی در سامانه کدال برای سهامداران خود افشا نمود و نوید روزهای خوب را برای شرکت پتروشیمی زاگرس در آینده ای نزدیک داد.