میانکاله، همین پهنه آبی آرام کنار خزر، سال‌ها نماد بکر ماندن برای مازندران بود. جایی که حتی پرنده‌های مهاجرش را با حسرت تماشا می‌کردند. تا این‌که یک روز پای کلنگ‌های پتروشیمی به زمین خورد! ۹۰ هکتار زمین ملی، داخل حریم تالاب، درست جایی که قوانین می‌گفت «دست نزنید».
کلنگ اما از آنِ کسی بود که اسمش را مردم بایع‌کلا کمتر شنیده بودند، اما بانک‌ها به خوبی می‌شناختندش: عبدالله عبدی، ابربدهکار بانکی و مالک فولاد البرز ایرانیان.
سال‌ها پیش، پروژه آغاز شد، اما اعتراض‌ها هم همزمان قد کشید. فعالان محیط‌زیست هشدار دادند، دامداران گفتند چرا زمین چراگاه ملی باید حصار شود، قضیه کشید به رسانه‌ها. نتیجه: رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی دستور توقف داد. توقفی که روی کاغذ قاطع بود، اما در زمین، صدای موتورها هنوز گهگاه شنیده می‌شد.
چند ماه نگذشت که پرونده میانکاله با یک امضا، از کشوی بایگانی به میز جلسات برگشت. همان فرمول قدیمی:
- تغییر مرجع صدور مجوز
- جابه‌جایی امضاکننده
- «موافقت اصولی تازه»
به زبان ساده: همان پروژه، همان زمین، با اسم همان سرمایه‌دار، ولی با کاغذ تازه‌ای که مُهر «اجازه» داشت.
این‌بار صداها بلندتر شد. گزارش‌ها آمد که مالک پروژه نه‌تنها بدهی‌های کلان بانکی دارد، بلکه در روستای خودش هم شغلی برای کسی ایجاد نکرده. پرونده دوباره به پاستور رفت. نتیجه: مسعود پزشکیان، دومین رئیس‌جمهور، دستور توقف داد.دو رئیس‌جمهور، دو دستور توقف، یک پروژه.
عبدالله عبدی در روستای بایع‌کلا «مرد نامرئی» است؛ کمتر کسی او را رودررو دیده. اما ساکت که می‌شوند، یک‌به‌یک اموالش را می‌شمارند: کارخانه در ایران، ترکیه، کانادا. گاهی نجوا از ارتباطش با مقامات سطح بالا. و همه این‌ها کنار ۹۰ هکتار زمین ملی که حصارکشی آن از روز اول بحث «زمین بهانه – پروژه بهانه‌تر» را داغ کرد.
داستان میانکاله فقط پرنده و تالاب نیست؛ درس بزرگی‌ست از این‌که:
- چطور قوانین محیط‌زیست با یک حلقه نفوذ دور زده می‌شود
- چطور فرآیند مجوزدهی به بازی «توقف–مجوز دوباره» تبدیل می‌شود
- چطور منفعت زمین‌خواری پشت شعارهای اشتغال پنهان می‌شود
و شاید مهم‌ترین بخشش این است: حتی دو دستور توقف از سوی دو رئیس‌جمهور، تضمین نمی‌کند که پروژه‌ای که پشتش «سرمایه‌دار ویژه» است، برای همیشه برنگردد.
حالا که دو رئیس‌جمهور، یکی بعد از دیگری، دستور توقف پتروشیمی میانکاله را دادند، مردم فکر می‌کردند همه‌چیز تمام شده. اما وقتی از جاده ساحلی گذر می‌کنی، حصارها هنوز سر جایشان است. ۹۰ هکتار زمین ملی، با سیم‌ها و دروازه آهنی، کنار تالاب جهانی میانکاله، مثل یک «جزیره خصوصی» وسط اراضی عمومی ایستاده.
هیچ مقام رسمی تا امروز نگفته این زمین‌ها به حالت قبل برمی‌گردد یا برای همیشه از گزند تغییر کاربری آزاد شده.
- سازمان محیط‌زیست می‌گوید «ما فقط توقف پروژه را ابلاغ کردیم».
- اداره منابع طبیعی سکوت کرده.
- و سرمایه‌گذار؟ هیچ دفاعیه‌ای نداده، فقط حصار را برنداشته.
بین مردم زمزمه است:
«شاید با یک نام جدید و مجوز تازه برگردد… شاید بفروشندش به یک شرکت دیگر… شاید هم بماند همین‌طور حصارشده تا روزی که همه یادشان برود.»
برای اهالی و دامداران، هر روز که حصار پابرجاست یعنی زمین ملی هنوز از مشت سرمایه داران بیرون نیامده. داستان میانکاله شاید پروژه‌اش متوقف شده باشد، اما جنگ برای زمینش تازه شروع شده.