به گزارش پتروچی، قطع گاز پتروشیمیها دیگر یک رویداد اتفاقی یا مقطعی نیست، بلکه به رویهای سالانه و سیاستی تکراری از سوی وزارت نفت و شرکت ملی گاز تبدیل شده است؛ سیاستی که هر بار با بهانهای تازه اجرا میشود، اما نتیجه آن همواره یکسان است: تعطیلی تولید، کاهش ارزآوری و وارد آمدن ضربه مستقیم به صنعت مادر کشور. یک روز ناترازی انرژی بهانه میشود و روز دیگر بدهی شرکتها، در حالی که هیچگاه مسئولیت این ناترازی ساختاری و سوءمدیریت مزمن در حوزه انرژی پذیرفته نمیشود و سادهترین راه، یعنی قطع گاز صنایع، جایگزین مدیریت و تعامل میگردد.
این در حالی است که شرکتهای پتروشیمی نهتنها بدهکار واقعی اقتصاد کشور نیستند، بلکه از اصلیترین منابع تأمین مالی دولت محسوب میشوند. پرداخت گسترده مالیات و ارزش افزوده، تأمین بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور در شرایط تحریمی و ایجاد اشتغال پایدار برای دهها هزار نفر، تنها بخشی از نقشی است که این صنعت در حفظ ثبات اقتصادی ایفا میکند. با وجود این، هر سال در فصل سرما، همین صنعت بزرگ به بهانه ناترازی انرژی قربانی تصمیماتی میشود که هیچ سنخیتی با مفهوم حمایت از تولید ندارد.
تناقض آشکار در رفتار دولت زمانی پررنگتر میشود که نگاهی به اولویتهای اعلامی وزارت نفت میاندازیم. اظهارات صریح محسن پاکنژاد در حضور مسعود پزشکیان که اعلام میکند «گاز را صادر میکنم، اما به قیمت ارزان به پتروشیمیها نمیدهم»، بهروشنی نشان میدهد که در سیاستگذاری انرژی، صادرات خام بر تولید داخلی ارجح دانسته شده است. این نگاه کوتاهمدت و درآمدمحور، صنعت را به حاشیه رانده و منافع راهبردی کشور را فدای درآمدهای زودگذر ارزی کرده است.
دولت از یکسو بدون هیچ اغماضی مالیات و ارزش افزوده را از شرکتهای پتروشیمی دریافت میکند و از ارز حاصل از صادرات آنها برای مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای کلان استفاده میبرد و از سوی دیگر، در حساسترین ماههای سال با قطع گاز، عملاً این صنعت را به تعطیلی میکشاند. هزینه ناترازی انرژی که حاصل سالها سوءبرنامهریزی و نبود سرمایهگذاری در زیرساختهاست، بهجای آنکه از سوی تصمیمگیران پذیرفته شود، بر دوش تولیدکننده گذاشته میشود.
رفتار وزارت نفت و شرکت ملی گاز در قطع گاز به بهانه عدم پرداخت بهموقع قبض یا بدهیهای محل اختلاف، در حالی صورت میگیرد که این سیاست در تضاد آشکار با تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی قرار دارد؛ تأکیداتی که سالهاست بهعنوان اولویت راهبردی کشور مطرح شده اما در عمل نادیده گرفته میشود. بهجای تعامل، تقسیط بدهی، یا تنظیم هوشمندانه مصرف، سادهترین و پرهزینهترین گزینه یعنی قطع گاز انتخاب میشود.
فراموش شده است که بخش قابل توجهی از ارزآوری کشور، پایداری صادرات غیرنفتی و حتی امنیت اشتغال صنعتی، وابسته به استمرار فعالیت همین شرکتهای پتروشیمی است. قطع گاز این صنعت، تنها خاموش شدن چند واحد تولیدی نیست، بلکه به معنای کاهش تولید ملی، افت صادرات، از دست رفتن بازارهای بینالمللی و تضعیف اقتصاد کشور است.
آنچه امروز تحت عنوان مدیریت ناترازی انرژی اجرا میشود، در واقع انتقال بحران به قلب تولید و صنعت کشور است. اگر دولت و وزارت نفت همچنان صادرات را بر تولید مقدم بدانند و هزینه ناکارآمدی سیاستهای انرژی را با تعطیلی صنایع جبران کنند، باید مسئولیت مستقیم پیامدهای اقتصادی، ارزی و اجتماعی این تصمیمات را نیز بپذیرند؛ چرا که قطع گاز پتروشیمیها، نه راهحل بحران انرژی، بلکه نشانهای روشن از فقدان عقلانیت در سیاستگذاری اقتصادی است.