پتروشیمی بوعلی سینا طی نامهای به اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار (به تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد که افزایش نرخهای سرویسهای جانبی ابلاغی از سوی شرکت صنایع ملی پتروشیمی، با توجه به میزان یوتیلیتی مصرفی، تأثیر با اهمیتی بر پیشبینیهای وضعیت مالی این شرکت برای سال ۱۴۰۴ نخواهد داشت.
