تصمیمی که به دلیل اعتراض کارکنان شرکت پتروشیمی جم به مغایرت آیین‌نامه حقوق و مزایا این شرکت نسبت به قوانین سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید. مصوبه‌ای که با واکنش برخی از رسانه‌ها روبرو شد، در حالی که با توجه به قوانین بالادستی وزارت کار، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، شامل سقف حقوق پرداختی شده و این مصوبه عملاً برای اعضای هیئت‌مدیره این شرکت کاربردی ندارد و تنها شامل حدود ۲۵۰ نفر از کارکنان این شرکت می‌شود.
